أندرو ليبير باحث غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. وهو أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية وبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة تولاين، تتمحور اهتماماته البحثية والتعليمية حول السياسات المحلية والعلاقات الدولية لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تركيزٍ خاص على المملكة العربية السعودية. أجرت "ديوان" مقابلة معه في منتصف آذار/مارس للاطّلاع على وجهة نظره حول تأثيرات الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في دول الخليج العربي.

 

مايكل يونغ: بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريبًا على اندلاع الحرب، كيف كان تأثير قرار إيران باستهداف الدول العربية المجاورة على حسابات هذه الدول، وخصوصًا على تقييمها لانتمائها إلى ما يُعرَف بالمنظومة الأمنية الأميركية؟

أندرو ليبير: جعلت إيران القواعد الأميركية الكثيرة في مَلَكيات الخليج العربي، وغيرها من أشكال الوجود العسكري الأميركي الأخرى، أساسًا لتبرير استهدافها لهذه الدول. فقد أوصى المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، في بيان له في 12 آذار/مارس، هذه الدول بـ"إغلاق تلك القواعد في أسرع وقت ممكن، إذ لا بدّ أنها أدركت الآن أن الادّعاء الأميركي بإرساء الأمن والسلام لم يكن سوى كذبة". وهذا يصبّ في ما يمكن أن نسمّيه بالنقد القائم على "الشماتة" إزاء دول الخليج في خضمّ هذا الصراع، ومفاده أن هذه الدول جلبت هذه الهجمات على نفسها بسبب خياراتها الأمنية ومحاولاتها السابقة (على الأقلّ من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) من أجل الدفع لنشوب صراعٍ تقوده الولايات المتحدة ضدّ إيران.

وعلى الرغم من ادّعاءات دول الخليج بأنها رفضت أن تُستخدَم منشآتها العسكرية في الهجمات على إيران، من الواضح أن الولايات المتحدة طلبت السماح لها باستخدام ٍمحدودٍ لهذه المنشآت لأغراض الدعم اللوجستي، ونالت مطلبَها. ويشمل ذلك قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، التي استضافت طائرات التزويد بالوقود الأميركية، وحتى عمليات هجومية. وقد أطلق الجيشان الأميركي أو البحريني مثلًا صواريخ بالستية على إيران من البحرين. وهذا يذكّرنا بالغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في العام 2003، حينما استبعدت السعودية علنًا استخدام قاعدة الأمير سلطان الجوية، لكنها سمحت ضمنيًا باستخدامها لدعم العمليات، وحتى بعض العمليات الهجومية. ولم نشهد اتهامات أميركية مضادّة من النوع الذي وُجّه إلى إسبانيا بعد رفضها استخدام قواعدها في الهجمات على إيران، فيما وصف وزير الدفاع بيت هيغسيث مَلَكيات الخليج بأنها شريكة في الصراع، قائلًا إنها "تنتقل إلى موقع الهجوم".

بصرف النظر عن التصريحات الإيرانية، من المُرجّح أن تقدّر معظم دول الخليج أن مزايا التعاون العسكري العلني مع الولايات المتحدة لا تزال تستحقّ المخاطر، ربما مع بعض النقاش حول استضافة قواعد عسكرية أميركية بشكل صريح. فمن جهة، ترمي هجمات إيران على مَلَكيات الخليج حتى الآن إلى إلحاق الضرر الاقتصادي بها (لدفعها إلى التوسّط لدى الولايات المتحدة)، بقدر ما تهدف إلى إلحاق الأذى بالمنشآت العسكرية الأميركية. ونظرًا إلى دقّة المسيّرات والصواريخ الإيرانية الواضحة، من غير المعقول، خصوصًا لحكومات الخليج، تصوير الهجمات على المطارات المدنية على أنها أخطاء أو حوادث. وبناءً على ذلك، من غير المقنع الافتراض بأن إيران كانت ستركّز نيرانها على إسرائيل في غياب قواعد عسكرية أميركية في دول الخليج.

من جهة ثانية، يبدو أن دول الخليج في معظمها (سواء السعودية، أم البحرين، أم الإمارات، أم قطر) راضيةٌ نسبيًا عن أداء دفاعاتها الجوية المدعومة من الولايات المتحدة حتى الآن. أخيرًا، لا يُعزى أحد الأسباب الرئيسة لاستضافة دول الخليج القواعد الأميركية إلى ردع إيران، بل إلى ردع دولٍ خليجيةٍ أخرى عن مهاجمتها، كما اتّضح من قدرة قطر على الصمود خلال الأزمة الخليجية بين العامَين 2017-2020، أو إلى تدارُك الضغوط الأميركية بشأن حقوق الإنسان، كما بدا من ردّ فعل الولايات المتحدة تجاه انتفاضة الربيع العربي في البحرين.

إن العامل الوحيد الذي قد يغيّر حسابات حكومات الخليج هو المعارضة الداخلية المتواصلة لهذه القواعد. فقد ساهمت هجمات بن لادن اللفظية ضدّ الوجود العسكري الأميركي في السعودية، إلى جانب توافر بديل جاهز في قاعدة العديد الجوية في قطر، في انسحابٍ أميركي رسمي من قاعدة الأمير سلطان الجوية في العام 2003. لكن حتى في تلك الحالة، أبقت الولايات المتحدة على مهمّة تدريبية أصغر داخل السعودية، واحتفظت بالقدرة على إعادة الانتشار في قاعدة الأمير سلطان الجوية عند الحاجة. وفي الوقت الراهن، يؤيّد النقاش المسموح به حول هذه القواعد وجودَها في أماكن مثل قطر، مع بروز بعض الآراء الأكثر انتقادًا في كلٍّ من الكويت وعُمان.

يونغ: هل بدأنا نرى مؤشّرات في عواصم الخليج على وجود رغبةٍ في إنهاء الصراع بشكل عاجل، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكنك أن توضح لنا مواقف دول الخليج في هذا الصدد؟

ليبير: نرى أن دول الخليج المختلفة تتحرّك في اتّجاهات متباينة مع تواصل الصراع، وهو ما يعكس عمومًا مواقفها قبل الحرب. فعُمان كانت من أشدّ الداعين إلى حلّ الصراع، إذ ظهر وزير خارجيتها بدر البوسعيدي في برنامج Face the Nation، قُبيل اندلاع الحرب، في محاولةٍ أخيرةٍ لإنقاذ المفاوضات النووية. وحتى بعد الضربات الإيرانية القليلة التي استهدفت ميناءَي الدقم وصلالة، والتي أظهرت قدرة إيران على الوصول إلى موانئ خليجية خارج مضيق هرمز، لم يُبدِ المسؤولون العُمانيون أيّ قلق. فقد انتقد البوسعيدي، في تصريح له صريح وغير معتاد لرؤساء تحرير الصحف المحلية، الهجمات الأميركية والإسرائيلية قائلًا إنها تهديدٌ لاستقرار المنطقة، وجزءٌ من مخطّطٍ لتقويض فرص قيام دولة فلسطينية. في المقابل، كان الخطاب القطري الرسمي وغير الرسمي أكثر انتقادًا لإيران، ولكن يمكن وضع هذا الموقف ضمن مساعي الدفع نحو مخرج دبلوماسي عاجلًا لا آجلًا (وإن كان تحقيقه يواجه صعوبات).

في المقابل، أصبح الخطاب الإماراتي عدائيًا أكثر فأكثر تجاه إيران، إذ حذّر حاكم الإمارات، محمد بن زايد، أعداء البلاد، من دون تسمية طهران، فيما أدان معلّقون إماراتيون آخرون أفعال إيران بإسهاب. ومع أن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور انتقد علنًا دونالد ترامب والسيناتور الأميركي ليندسي غراهام بسبب إشعالهما حربًا اختيارية، سرعان ما اختفت مقاطع الفيديو التي نشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يوحي بأنها لا تنسجم مع الخطاب الذي تفضّله الإمارات. هذا وندّدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، في مقابلة حديثة لها مع التلفزيون الأسترالي، بالهجمات الإيرانية "غير العقلانية" على الإمارات والدول الخليجية الأخرى، قائلةً إن بلادها ستزيد "التزامنا تجاه أصدقائنا"، تحديدًا الولايات المتحدة، وربما أيضًا إسرائيل.

أما السعودية، فقدّمت نفسها حتى الآن على أنها تتّخذ موقفًا أقرب إلى الوسط، إذ وجّهت تحذيرات إلى طهران، وحاولت في الوقت نفسه تجنّب الانجرار علنًا إلى الصراع. وبينما صوّرت تقارير متعاقبةٌ في صحيفتَي واشنطن بوست ونيويورك تايمز وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان على أنه يدفع إلى شنّ ضربات أميركية ضدّ إيران، أكّد المسؤولون السعوديون على التزام المملكة ببنود اتفاق بيجينغ للعام 2023، الذي أعاد العلاقات بين البلدَين إلى طبيعتها. وقد تراجعت المملكة عن خطوط حمراء متتالية، بدلًا من اللجوء إلى عمل عسكري ضدّ إيران، على الرغم من أنّ المسؤولين السعوديين تخلّوا، على ما أُفيد، عن أيّ آمال في إقامة "علاقة عمل جيدة" مع طهران. وفيما يُستبعَد أن تختار السعودية الانضمام إلى الهجمات، إن تحوّل إيران في استهدافها نحو حقول النفط السعودية قد يغيّر هذه الحسابات. من الواضح أن الرياض هي إما غير راغبة في التأثير بشكلٍ كبير على صنع القرار في واشنطن في زمن الحرب، وإما أنها على الأرجح غير قادرة على ذلك.

يونغ: على الرغم من التبجّح في التعليقات الصادرة عن كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، هل نحن نشهد بوادر انتصار حاسم على إيران؟ وهل من الواقعي افتراض أن المطالب الأوّلية المُوجَّهة إلى طهران، أي إنهاء برنامجها النووي، وتقليص ترسانتها الصاروخية البالستية بشكلٍ كبير، والتخلّي عن تحالفاتها الإقليمية، ستُنفَّذ بالفعل؟

ليبير: من الصعب تصوّر كيف سينتهي ذلك بانتصار حاسم للولايات المتحدة وإسرائيل، على الرغم من آمال مؤيّدي الحرب، الذين تأرجَح بعضهم ما بين التنبّؤ بالنصر التام، والاكتفاء بقدراتٍ إيرانيةٍ "متدهورة بشدّة" كأساس لإنهاء الحرب.

في هذه المرحلة، قد يكون أفضل مخرجٍ ممكنٍ هو اعتماد نهجٍ مشابهٍ لما اتّبعته إدارة بايدن تجاه إيران ووُصِف بمسار "الأقلّ مقابل الأقلّ"، أي جمود غير مريح يتّسم باتفاق ضمني بين طهران وواشنطن على عدم التدخّل في شؤون إحداهما الأخرى لبضع سنوات. وحتى هذا الاحتمال يعتمد على مدى اهتمام ترامب بأداء الحزب الجمهوري بمعزل عن مصالحه الشخصية، وهو أمرٌ غير محسوم، وعلى قدرته واستعداده لكبح القادة الإسرائيليين عن مواصلة الحرب. أما التقييمات المتفائلة التي تركّز على حجم الدمار الذي تسبّبت به الولايات المتحدة، فتغفل مدى سهولة أن يؤدّي حتى عددٌ محدودٌ من المسيّرات الإيرانية إلى شلّ الممرات المائية والجوية، وكيف يسهم غياب إطار عملٍ لمرحلة ما بعد الصراع في استمرار هذا الأخير.

يونغ: هل أفضت الهجمات الإيرانية على الإمارات ودولٍ خليجية أخرى إلى مصالحةٍ سعودية إماراتية؟ قد يظهر كذلك في العلن، لكن الكثير من الأسباب البنيوية لهذا الخلاف لا تزال قائمةً على ما يبدو. كيف تنظر إلى هذه المسألة؟

ليبير: خلال المرحلة الأولى من الحرب على إيران، يبدو أن الاتصالات المباشرة بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد طوت ضمنيًا الشرخ المتنامي بين الدولتَين، والذي كان قد احتدم عبر وسائل الإعلام السعودية والإماراتية. وعلى الرغم من استمرار جزءٍ من هذا السجال، أصبحت نقاشات المعلّقين حول حكومة الطرف الآخر أكثر ودّيةً ممّا كانت عليه خلال الفترة السابقة التي بلغ خلالها الهجوم اللفظي ذروته على الإنترنت. وركّزت وسائل الإعلام التقليدية في دول الخليج بشكلٍ كبير على إبراز التضامن الخليجي في مواجهة التهديدات المشتركة.

مع ذلك، ثمة بعض المؤشرات على أن الخلاف قد وُضع جانبًا ولم يتمّ حلّه فعليًا. فقد عمَدت الإمارات إلى حجب عددٍ من الحسابات على منصة إكس (تويتر سابقًا) داخل الدولة مع بداية الحرب، بما فيها حسابات الكثير من المُعلّقين السعوديين وحساب "العربية عاجل" الخاص بقناة العربية الإخبارية السعودية. إذًا، تتعدّد الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن التنافس بين الدولتَين سيعود إلى الواجهة مجددًا إذا ما انحسر التهديد الإيراني.

يونغ: كيف تُقيّم ديناميّات أسواق النفط والغاز في المستقبل المنظور، مع تأرجُح الأسعار في خضمّ هذا الوضع المتقلّب؟ ومن سيدفع الثمن الأكبر على المدى القريب إلى المتوسط؟

ليبير: ستتحمّل الدول الخليجية الأصغر العبء الأكبر على الفور، إذ سيتراجع إنتاجها من الوقود الأحفوري وشحناتها بشكلٍ حادّ. أما السعودية وعُمان، فتتمتّعان بقدرةٍ أكبر على تصدير إمدادات الطاقة من مرافق بديلة على طول بحر العرب أو البحر الأحمر (طالما بقي الحوثيون على هامش الصراع)، علمًا أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يعوّض نوعًا ما الانخفاض الكبير في حجم الشحنات. وفيما سترتفع أسعار النفط عالميًا (وستتأثّر مع الوقت أسعار كلّ شيءٍ آخر)، فإن سكان الدول الفقيرة سيكونون عمومًا الأكثر تضرّرًا من هذا الوضع، لأن حكوماتهم تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية الكبيرة أو الموارد المالية اللازمة للتخفيف من حدّة الأزمة الاقتصادية على المدى القصير.